توازنات جديدة عند بوابة البحر الأحمر: قراءة استراتيجية في تمدّد شبكات الحوثيين نحو القرن الأفريقي

يتحوّل خليج عدن ومضيق باب المندب إلى ساحة تنافس حادّ تتقاطع فيها مصالح جماعات مسلّحة عابرة للحدود مع حسابات دولية وإقليمية معقّدة. في هذا المشهد، لم يعد النشاط البحري في البحر الأحمر مجرّد حوادث متفرقة للقرصنة أو التهريب، بل صار جزءًا من منظومة ضغط تتداخل فيها الأهداف العسكرية والاقتصادية والإعلامية. تتقدّم في هذا الإطار شبكة علاقات متنامية تربط جماعات موجودة في اليمن بالصومال ومحيطهما، وتستفيد من هشاشة دول الساحل المقابل، ومن اتساع نطاق اقتصاد الظل عبر الموانئ والخلجان غير الخاضعة للرقابة المحكمة. هذه الدراسة تقدّم قراءة استراتيجية لهذه الظاهرة، مع تفكيك دوافعها، ومساراتها اللوجستية، وأثرها على أمن الملاحة والتجارة العالمية، ثم تستشرف مساراتها المحتملة خلال السنوات المقبلة.

نقطة الانطلاق هي التحوّل في ميزان الكلفة والجدوى لدى الجماعات المسلّحة التي تعمل في بيئة بحرية. فكلّما تعقّدت عمليات الرصد والاعتراض في محيط باب المندب، ازداد الميل إلى توزيع المخاطر عبر الشراكة مع أطراف محلية على الضفة المقابلة. الارتباط بين اليمن والقرن الأفريقي ليس طارئًا؛ إنه امتداد تاريخي لحركة البشر والسلع والديناميات الاجتماعية بين الشاطئين. الجديد هو تَحوّل هذا الإرث إلى رصيد عملياتي يسهل توظيفه: مسارات معروفة للصيد والتجارة التقليدية تُستغلّ لنقل السلاح والوقود والبضائع المهرّبة، وخبرات محلية في البحر تُدمج بتقنيات أحدث مثل الطائرات المسيّرة وأنظمة التوجيه.

الفائدة التي تجنيها الجماعات في اليمن من بناء روابط مع أطراف صومالية متعددة الألوان هي مضاعفة أدوات الردع والضغط. فالقدرة على تعطيل ممرّ بحري حيوي – ولو على نحو متقطّع – تمنح ورقة سياسية وإعلامية تفوق في أثرها حجم الموارد المستخدمة. وفي المقابل، ترى الجماعات الصومالية في هذه الشراكات فرصة لزيادة العوائد المالية والتسليحية ورفع مستوى التأثير في الداخل الصومالي وعلى الامتداد الساحلي.

يمتد الساحل الصومالي بواجهة طويلة متعرجة، تتخلّلها مناطق يسهل فيها الهبوط والإقلاع من دون رصد فعّال. تتقن القوارب التقليدية الإبحار بين جزر ومرافئ صغيرة لا وجود فيها لسلطات قادرة على التفتيش أو التتبع، بينما تُستغل السفن الأكبر لتجاوز نقاط المراقبة المعروفة عبر مسارات ملتوية قبل تفريغ الشحنات في سفن أصغر. وعلى الجانب اليمني، تتوزّع مرافئ العبور على شريط واسع من الساحل، ما يخلق خريطة بديلة للنقل البحري خارج القنوات الرسمية. وفي الخلفية يعمل “اقتصاد الخدمات” غير الرسمي: سماسرة، ملاحون، مزوّرو وثائق، وقنوات مالية مرنة تتيح تسوية المدفوعات من دون المرور بالنظام المصرفي التقليدي.

هذا التكوين الجغرافي – المؤسسي يُنتج ميزة مزدوجة: كلفة تشغيلية منخفضة، وإمكانية إنكار المسؤولية عند حدوث عمليات اعتراض أو هجمات بحرية. وبفعل تشارك المصالح، تتزايد قدرة هذه الشبكات على سدّ ثغرات الوعي البحري لدى الخصوم، سواء عبر مراقبين محليين على الساحل، أو عبر دمج معلومات تُجمع بوسائل تقنية أكثر تقدّمًا.

لا ينحصر التعاون في نقل قطع صغيرة من السلاح الخفيف. فالمسار يذهب أبعد نحو ترقية القدرات: تهريب صواريخ موجّهة قصيرة المدى، مكوّنات إلكترونية، معدّات اتصالات، وذخائر مطوّرة داخليًا. ثمّة بعد تدريبي وتقني يواكب هذه العمليات، يشمل إرشادًا على استخدام طائرات مسيّرة انتحارية أو استطلاعية، وأساليب دمجها ضمن تكتيكات بحرية وبريّة. بذلك تتحوّل التجارة غير المشروعة إلى منظومة تسليح مستدامة تتيح تعويض الخسائر وتبديل الأساليب بسرعة.

التسليح هنا ليس غاية في ذاته. إنّه مدخل لإعادة تشكيل المعركة على خطوط الملاحة: توسيع نطاق التهديد من البحر الأحمر إلى خليج عدن وربما أبعد نحو المحيط الهندي، وفرض حالة عدم يقين لدى شركات الشحن وشركات التأمين، وإجبار قوى دولية على نشر موارد بحرية وجوية مكلفة. وتأثير “التكلفة غير المتناظرة” واضح: عملية محدودة قد تغيّر مسارات نقل بمليارات الدولارات.

تتعامل أطراف إقليمية مع هذا التمدّد بوصفه فرصة لتعميق نفوذها من دون احتكاك مباشر واسع، أو بوصفه تهديدًا يستلزم بناء أطر ردع مشتركة. مصلحة بعض القوى تتمثل في خلق نقاط ضغط بعيدة عن حدودها، مستخدمةً الضفة الأفريقية بوصفها عمقًا لوجستيًا يسند نفوذها على الضفة العربية. وفي المقابل، ترى دول مجاورة للبحر الأحمر والقرن الأفريقي أن استمرار هذه الدورة يضع أمن موانئها وسلاسل توريدها تحت تهديد دائم، ويستنزف مواردها في أعمال الدورية البحرية وحماية المنصات الساحلية.

اللافت أنّ شبكة المصالح لا تسير على خط انقسام مذهبي أو أيديولوجي صافٍ. البراغماتية غلبت الخطاب؛ فالهدف المشترك هو زيادة القدرة على المناورة، والتكيّف مع الضغط الدولي، وتحقيق مكاسب مالية وإعلامية. لذلك، تظهر تفاهمات تكتيكية بين جماعات تختلف في مرجعياتها لكنها تتقاطع في خصومها وفي أدوات العمل.

باب المندب ليس مجرّد معبر إقليمي؛ إنّه حلقة في سلسلة تربط آسيا بأوروبا وأميركا عبر قناة السويس. أي تعطيل – حتى إن كان موضعيًا – يرفع كلفة الشحن، ويُطيل زمن الرحلات، ويدفع السفن إلى الدوران حول أفريقيا. النتيجة محسوسة في أسعار التأمين، وفي ربحية شركات النقل، وفي جداول تسليم السلع. بهذا المعنى، تتحوّل منطقة جغرافية محدودة إلى رافعة تؤثّر في مؤشرات عالمية، ما يجعل الاستجابة الدولية مركّبة بين الأمني والاقتصادي والدبلوماسي.